قوانين اقتصاديةقوانين إحدى خدمات موقع الاقتصادي اليمني حيث يعرض فيها أهم القوانين المرتبطة بالاقتصاد كقوانين الشركات والقوانين التجارية والاستثمار والبنوك والمنطقة الحرة وغيرها بالإضافة إلى عرض ملخصات لتلك القوانين .ونعمل دائما على التحديث والتطوير دوما لهذه الخدمة حتى تكون مرجعا للزائر.كما نرحب بأي اقتراحات او اراء على البريد الالكتروني postmaster@yemeneconomist.com
قوانين اقتصاديةملخص قانون المناطق الحرة

يوضح قانون المناطق الحرة ولائحته التنفيذية المشاريع الاستثمارية التي يسمح بإقامتها وكذلك الأنشطة التي يمكن مزاولتها في المناطق الحرة بحسب طبيعة وتخصص كل منطقة، على الوجه التالي:
أ - الاستثمار في البنى الأساسية : والذي يشترط فيه موافقة مجلس الوزراء، ويشمل الاستثمار في المجالات الآتية :
تطوير منطقة استثمارية متكاملة من خلال إقامة كافة الخدمات والمرافق الأساسية وتهيئتها للاستثمار وتشغيلها وإدارتها .
إنشاء وإعداد وتشغيل وإدارة ميناء الحاويات والمطارات ومحطات البضائع والشحن الجوي، أو تشغيل وإدارة وصيانة واستغلال وتطوير ما هو قائم منها .
إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة محطات توليد الكهرباء وشبكات توزيعها .
إنشاء / أو تشغيل وإدارة وصيانة محطات تحلية وتكرير مياه الشرب وشبكات توزيعها، ومحطات الصرف الصحي أو الصرف الصناعي والتنقية وتوصيلاتها .
إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة شبكات الغاز للاستخدام المنـزلي والصناعي .
إنشاء الطرق وإدارتها واستغلالها وصيانتها .
إقامة / أو تشغيل وإدارة محطات الاتصالات .
ب - المشاريع الاستثمارية الخاصة وتشمل :
المشاريع الصناعية المختلفة التي تشمل إجراء عملية تصنيع أو تحويل المواد الخام وتغيير هيئتها أو تجميع الأجزاء والمكونات وتركيبها لإنتاج منتجات وسيطة أو نهائية، والصناعات البتروكيماوية وتكرير النفط، وتصميم صناعة الآلات والمعدات الصناعية.
مشاريع التخزين والتبريد وتشمل المستودعات والهناجر و المخازن المكيفة ومخازن التبريد وصوامع الغلال والأسمنت وخزانات المواد السائلة والغازية وغيرها .
المشاريع التجارية وتشمل إدخال وإخراج وإيداع البضائع وإجراء عمليات التحويل عليها، وتجارة الجملة والتجزئة، وإنشاء المراكز والمجمعات التجارية والمعارض التجارية والصناعية .
المشاريع السياحية باختلاف أنواعها وأنشطتها وأهمها الفنادق والقرى السياحية والشاليهات والشقق المفروشة والمنتزهات والاستراحات والمطاعم السياحية والعوامات والقوارب السياحية ومدن الألعاب الترفيهية .
مشاريع الإسكان من مدن سكنية متكاملة ومجمعات سكنية أو إدارية إلى جانب أعمال المقاولات .
مشاريع الخدمات العامة مثل الخدمات المالية والتجارية وخدمات النقل والاتصال والخدمات الاجتماعية
خدمات المهن والحرف .
ومنذ بدء العمل في المنطقة الحرة باشرت الهيئة العامة للمناطق الحرة الترويج للاستثمار في منطقة عدن الحرة واستلام مختلف طلبات الاستثمار حيث بلغ إجمالي الطلبات المؤكدة في مشروع المنطقة الصناعية والتخزينية 422 طلباً برأسمال يقدر بـ 13.5 مليار ريال و403 مليون دولار، ويتوقع أن توظف هذه المشروعات حوالي 11 , 692 من العمالة 92٪ منها يمنية .

ملخصات قوانين اقتصادية
تعديلات قانونية اقتصادية